به نقل از «جماران»

اعتراض به احکام پرونده های ناآرامی ها در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۵۱۷

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:  تعداد قابل توجهی از پرونده‌های آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در دادسراها است و در مورد تعدادی از پرونده‌ها که رأی بدوی برای آنها صادر شده است، اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی قرار دارد.

علی القاصی مهر روز شنبه در حاشیه جشن آزادسازی زندانیان نیازمند که همزمان با هفته بسیج برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به اغتشاشات اخیر افزود: تعداد قابل توجهی از پرونده‌های آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در دادسراها در حال رسیدگی است که تحقیقات آنها تکمیل نشده و برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابطان قضایی قرار دارد تا اسناد و مدارک را به طور دقیق بررسی کنند و گزارش‌های نهایی ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کیفرخواست بخشی دیگر از پرونده‌ها صادر شده و در دادگاه درحال رسیدگی هستند که از این تعداد بخشی منجر به صدور حکم اولیه شده است و در مرحله ابلاغ است و در صورت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به احکام قصاص صادره از دادگاه‌ها اعتراض شده و در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

القاصی مهر با تاکید بر اینکه رسیدگی‌ها در چارچوب موازین شرعی و قانونی است، اظهارداشت: تاکید داریم تشریفات قانونی در دادسرا و دادگاه برای متهمان رعایت شود و آنچه بر مدار قانون و حق است اجرا شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اعتراضات دادگستری اعتراضات ایران اعتراضات در ایران علی القاصی مهر افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا دیوان عالی کشور حال رسیدگی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است؛ گفت: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حدیث "صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها" از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار داشت: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و متاسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی افزود: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه ریزی نموده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امرحجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه ریزی و تدبیرعمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی